أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة العربية السعودية أولت قضايا الاتجار بالبشر اهتماماً بالغاً منعاً لحدوث ذلك وممارسته على أرضها من خلال سن الأنظمة والقوانين الداخلية، وانضمامها إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في كلمة للقصبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 (يوليو) من كل عام، في ما يلي نصها: تُعد ظاهرة الاتجار بالأشخاص امتهاناً فاضحاً لكرامة الإنسان، واستهتاراً بالآداب والقيم الإنسانية والدينية، فهي من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وهي محرمة في جميع الأديان والدساتير والمواثيق العالمية، فمن حق الإنسان أن يكون حراً فلا يُستَعبد، حُرَّاً فلا يُتاجر به، لا تُسرق أعضاؤه ولا تُباع ولا تُشرى، لا يُغتصب ليصير رقيقاً أبيض، وقد كرم الإسلام الإنسان وحفظ له إنسانيته.
وأضاف القصبي أن المملكة العربية السعودية أولت اهتماماً بالغاً لقضايا الاتجار بالبشر منعاً لحدوث ذلك وممارسته على أرضها، فقد صدر مرسوم ملكي لنظام مكافحة جرائم الاتّجار بالأشخاص وذلك في الواحد والعشرين من شهر رجب من عام 1430هـ، وكان بما تضمَّنه النظام من موادّ ولوائح يمثل إعلاناً واضحاً جليّاً في مواصلة المملكة لما انتهجه مؤسِّس هذه الـدولة الملك عبدالعزيز «طيب الله ثراه» من مبادئ عظيمة تحترم حرمة وكرامة الإنسان، وتؤكد على مبدأ المساواة الاجتماعية.
وأتابع: «اليوم يأتي اهتمام وتأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، للمنهج الذي أُسست عليه هذه الدولة الكريمة؛ بإطلاق رؤية المملكة الطموحة 2030 للتنمية المستدامة التي جعلت على رأس أولوياتها كرامة الإنسان والحفاظ عليها، كما يبرز اهتمام المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بسن الأنظمة والقوانين الداخلية، وانضمامها إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أهمها الاتفاقية رقم 290 و182، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926م».
واختتم كلمته قائلاً:«إن للإعلام دوراً فاعلاً ومؤثراً في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها، وتقع عليه مسؤولية جليلة في ذلك؛ فهو المعني بنشر الوعي وتثقيف المجتمع وضخ المعلومات، والتعريف بالتشريعات والقوانين المجرّمة للاتجار بالبشر وآثاره السلبية على المجتمع وأفراده، ما يحتم أن تكون الرسالة الإعلامية ذات معايير مهنية وعلمية وقبل ذلك كله أخلاقية لا سيما في ظل تزايد الصراعات العالمية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم الاتجار بالبشر خاصة».